به نقل از «خبرگزاری میزان»

رئیس کل دادگستری استان تهران:مختومه شدن بیش از ۳ هزار پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازه زمانی ۴ ماهه/ رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی سیاست دادگستری تهران است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۵۱۱۹

رئیس کل دادگستری استان تهران از مختومه شدن سه هزار و ۴۴۰ پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در طول بازه زمانی چهار ماهه پایانی سال گذشته خبر داد و گفت: سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است.

خبرگزاری میزان - نشست قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه صبح امروز در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی در این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و خیرمقدم‌گویی به معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ترکیب شعب ویژه مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با جذب همکاران کامل است و در حال حاضر شش شعبه ویژه استجازه و یک شعبه کیفری یک در این مجتمع فعال است و اقدامات لازم در جهت راه‌اندازی شعبه دوم کیفری یک نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عمده پرونده‌های جرایم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می‌شوند، اظهار کرد: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می‌شود که پرونده‌های ارجاعی بر همکارانی تمرکز پیدا کند که به‌صورت تمام وقت امکان حضور آن‌ها در شعب فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده‌هایی در دستور کار قرار دارند که از زمان تشکیل آن‌ها مدت زمان زیادی می‌گذرد، اظهار کرد: اولویت در این مجتمع با پرونده‌های معوق و قدیمی است. رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی که از قبل تشکیل شده‌اند به‌لحاظ نواقص تحقیقاتی و بعضا به دلیل نقض رای در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض طولانی شده‌است.

القاصی با تشریح آمار عملکرد چهار ماهه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: در بازه زمانی اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موجودی ابتدایی این مجتمع سه هزار و ۲۸۵ پرونده، میزان ورودی در طول این بازه زمانی دو هزار و ۹۳۲ پرونده و میزان مختومه سه هزار و ۴۴۰ پرونده بوده‌است و موجودی این مجتمع در حال حاضر دو هزار و ۷۷۷ پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۵۰۸ پرونده از موجودی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اقدامات انجام شده در طول بازه زمانی فوق‌الذکر تصریح کرد: ۶۹۳ مورد از پرونده‌هایی که با تلاش همکاران مختومه شد، از پرونده‌های مسن و قدیمی بوده‌است و در حال حاضر تلاش همکاران بر این است که پرونده‌های قدیمی هر چه سریع‌تر طی ماه‌های آینده تعیین تکلیف، رسیدگی و رفع نقص شود.

وی علت زمان‌بر شدن رسیدگی به برخی از پرونده‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را ارجاع مجدد به کارشناس و یا طولانی شدن انجام کارشناسی به‌جهت وسعت پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: تمامی پرونده‌های این مجتمع قضایی، شناسنامه‌دار هستند و بررسی آن‌ها در دستور کار است.

القاصی افزود: اخیرا نیز در خصوص برخی از پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده، دستور داده شد تا دلایل بروز اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها احصاء و گزارش آن به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری با تلاش همکاران و حمایت ویژه معاون اول محترم قوه قضاییه پرونده‌های مانده به حداقل رسد و ضمن تسریع در رسیدگی‌ها، از نظر کیفی نیز با رعایت موازین قانونی و بدون اغماض با فساد و مفسدین برخورد شود.

وی مبارزه و برخورد با فساد و مفسدین را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی استان تهران ذکر کرد و گفت: در زمینه برخورد با فساد، همکاران در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مهمی را رسیدگی کردند که ممکن است بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نشده باشد و همکاران کماکان با اهتمام و جدیت در رسیدگی به پرونده‌های موضوع مفاسد کلان اقتصادی کار را دنبال می‌کنند؛ چرا که سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است.

در ادامه این نشست، معاون اول قوه قضاییه نکاتی را پیرامون نحوه فعالیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مقوله مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی بیان کرد و در ادامه برخی از کارکنان این مجتمع مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های موجود در عرصه فعالیت خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه جرایم اقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه جرایم اقتصادی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رئیس کل دادگستری استان تهران اول قوه قضاییه پرونده ها بازه زمانی معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | اطلاعیه جدید سامانه تجارت

تین نیوز

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اخیرا طی دستورالعملی در سامانه جامع تجارت به بازرگانان اعلام شده است که ظرف 20 روز پس از تخصیص ارز واردات خود، فرصت دارند که برای تامین ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می شود.

متن این دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

امکان مدیریت بهتر و سیگنال مثبت به بازار ارز با دستور العمل جدید

تا پیش از این واردکننده تا 30 روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند. بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی تر می شد. عده ای نیز صبر می کردند و از تفاوت قیمت نوسان گیری می کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.

به نظر می رسد که این اقدام برای کاهش فاصله زمانی تخصیص با تامین ارز کالاها انجام شده است و احتمالا می تواند جلوی سو استفاده های احتمالی را بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت های ارزی با کندی مواجه می شد.

اما با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید می توان این احتمال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تامین ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر 20 روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است.

همچنین وقتی بازه 20 روزه یک واردکننده می گذرد و نمی توان تامین ارز را انجام دهد، مجدد به صف تخصیص بازمی گردد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که صف تامین کوتاه تر و قابل مدیریت تر شود.

پس از ثبت سفارش کالا توسط صاحبان کالا و فعالان اقتصادی باید تخصیص ارز صادر شده از سوی دفاتر تخصصی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از سوی بانک مرکزی تایید شود. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی های بانکی انجام می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید